على أن ما سبق يبقى
في إطار الاحتمالات حتى نجد الدليل على ذلك.
مناطق التجمع والسكن
في القرن التاسع عشر كان مركز تجمع العائلة هو منطقة القنوات, باب الجابية,
باب سريجة, وبدأ البعض بنفس الوقت السكن في منطقة الصالحية والمهاجرين ,
ومع تقدم الزمن انتشرت الأجيال اللاحقة لتسكن في باقي مناطق دمشق حتى كادت
منطقة القنوات تخلو منهم, إضافة لوجود البعض في شمال حماة وبيروت والبقاع
اللبناني.
المهن والتحصيل العلمي
خلال القرون الثلاثة الماضية ظهرت ضمن العائلة عدة فئات مهنية وعلمية يمكن
تلخيصها كما يلي:
فئة علماء الدين المتخصصين : برزت بقوة خلال القرنين السابع عشر والثامن
عشر, وانتهت بوفاة العلامة عبد اللطيف الشمعة آخر المشايخ وذلك في أواسط
القرن العشرين.
فئة الملاك السياسيون : ظهروا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر,
اعتمدوا في معيشتهم على عوائد استثمارات أموالهم الموروثة, حصلوا على تعليم
عال وتفرغوا لممارسة العمل السياسي فأعطوا للعائلة بعداً سياسياً هاماً في
تلك الفترة, وانتهى دور تلك الفئة نتيجة الأوضاع السياسية المتبدلة.
فئة المثقفين والإداريين : ظهرت هذه الفئة وريثة لفئة الملاك السياسيين,
وقد حصل أفرادها على سوية تعليم عالية, واعتمدوا على قدراتهم العلمية فشغل
عدد منهم مراكز هامة في مؤسسات الدولة والجهات العامة خلال النصف الثاني من
القرن العشرين وما يليه, وتميز عدد أخر في المهن العلمية المختلفة.
فئة التجار : إحدى أقدم فئات العائلة, برزت بقوة في القرن التاسع عشر فشكلت
مع فئة الملاك السياسيين الجناح الثاني للعائلة ومصدر تمويلها, حافظت على
إستمراريتها حتى اليوم, مع تنوع مجالاتها وإدخال التقنيات والعلوم الحديثة
لمجالات عملها.
من البديهيات أن تتأثر العائلة بالتقدم والتنوع في مجالات الحياة وتتأثر
بتطور المجتمع المحيط, فيلاحظ الآن ازدياد نسبة التعليم الجامعي عند
الفتيات بالمقارنة مع وضعهن قبل نصف قرن مثلاً.
العادات الاجتماعية المختلفة
تبقى العادات داخل العائلة مرتبطة بالعادات الدمشقية الموروثة, وبالنسبة
للزواج يلاحظ بشكل عام تعدد الزوجات خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن
العشرين, والاقتصار على الزوجة الواحدة مع تقدم الزمن.
أما الزواج من العائلة ذاتها فكان شائعاً نوعاً ما في القرن التاسع عشر
بهدف الحفاظ على انتقال الثروة ضمن العائلة, أما في وقتنا الحالي فأصبح
الزواج من العائلة ذاتها أمراً نادراً.
أما عن الحياة العائلية المشتركة فقد كانت في قمة أوجها خلال القرن التاسع
عشر والربع الأول من القرن العشرين عندما كانت العائلة تسكن ضمن مجمع سكني
واحد. في ذلك الزمن كان الأمر والقرار لكبير العائلة (الباشا) الذي يعود من
عمله لتستقبله سيدة القصر( كبرى زوجات الباشا) والتي تمضي بعضاً من وقتها
في استقبال ضيوفها سيدات المجتمع, وتمضي وقتاً في الاستماع إلى نساء القصر
وما يسردنه من قصص وأحاديث تدور في ثنايا البيت الكبير, أو ما وصل لأسماع
الوصيفات من أنباء. وفي المساء يجتمع الرجال في الحديقة ليتبادلوا الحديث
في القضايا العامة ويستمعوا لرأي الباشا في تلك الأمور.
الأحداث السياسية وتأثيرها
كان وصول الاتحاديين الأتراك للحكم عام1908م سبباً في ابتعاد العائلة عن
العمل السياسي احتجاجا على سياسة التتريك المتبعة ضد العرب, على أن البعض
استمر في ممارسة السياسة كمعارض ومناضل في سبيل استعادة حرية البلاد, وقد
أدى ذلك لضربة قاسية تمثلت بإعدام رشدي بك الشمعة وملاحقة البعض الأخر,
ونفي عدد من أبناء الأسرة لخارج البلاد.
وخلال فترة الاستعمار الفرنسي ساهم أبناء العائلة في تمويل الثوار وحمايتهم,
وإيصال الأموال لهم في أنحاء البلاد, كما لجأت أسر الثوار إلى قصر العائلة
عندما قصفت منازلهم من قبل الفرنسيين.
بعد استقلال البلاد عاد أبناء العائلة إلى العمل ضمن هيكلية الدولة
والمجتمع كباقي أبناء الوطن في سبيل تطوير بلادهم ونموها.
الحكم العثماني في الميزان
(أمة واحدة) تلك هي الفكرة التي قامت عليها الدول الإسلامية الكبرى التي
تعاقبت علينا, من دولة الراشدين ولغاية الدولة العثمانية. كانت جنسية الفرد
دينه, دون النظر لقوميته, فلا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى, استأثر
العرب لأنفسهم بالخلافة والسلطة في العهد الأموي والعباسي الأول كونهم هم
من حملوا لواء الدعوة الإسلامية ونشروها, وعلى أنقاض الدولة العباسية قامت
دول أخرى لم يكن حكمها للعرب, ولم يكن ذلك ليثير أي استفسار أو تساؤل,
طالما كان الحاكم من الأمة الإسلامية الواحدة ويعمل بدين الله, فطاعته واجب
عند أفراد الشعب العرب وغيرهم مهما كانت تسميته – سلطان, خليفة أو أمير
المؤمنين -...الخ
في دولة إسلامية تمتد لمساحات شاسعة تحوي في جنباتها مختلف الأعراق
والأجناس يكون الدين هو الرابط الأوحد بين أفراد الشعب, وعندما يتدهور وضع
السلطنة ويخرج حكامها عن دين الله تخرج إحدى فئات هذه الأمة لتشكل حكماً
جديداً بغية المحافظة على تطبيق شرع الله وإنقاذ الشعب من أهوال الدولة
الزائلة, كما يعلنون دائماً.
نور الدين الشهيد, صلاح الدين الأيوبي, والسلطان الظاهر بيبرس, رموز احتلت
مساحة واسعة من الذاكرة الشعبية ومن الإرث التاريخي للأمة العربية
والإسلامية, تفخر بهم وبأعمالهم دون النظر لعرقهم أو قوميتهم, أكانوا عرباً
أم لا.
جاءت الدولة العثمانية بنفس أسلوب وطريقة الدول التي سبقتها, يقولون
السلطان سليم الفاتح خليفة المسلمين, فاتح البلاد ومخلصها من فساد المماليك
في أخر أيامهم.
استمرت الدولة العثمانية ي مسيرتها التي تخللها الكثير من الفتوحات
الإسلامية في أوروبا الوسطى, وعملت جاهدة على تطوير النظام الإداري للدولة
الشاسعة المساحة, إلى أن جاء عهد السلطان عبد الحميد الثاني الذي قاوم بكل
قوته مشاريع الصهيونية العالمية لإنشاء دولة قومية لليهود في فلسطين.
رغم العروض المالية المغرية التي قدمت له, ورغم الوضع الاقتصادي الصعب الذي
كانت تمر به الدولة العثمانية آنذاك, رفض السلطان عبد الحميد عرض الصهيوني
هرتزل بالتنازل عن فلسطين, وكانت جملته الشهيرة:
إن عمل المبضع في جسدي أهون علي من أن أرى فلسطين بترت من الدولة.
كان السلطان يعلم أنه إذا ما قسمت الدولة فإن فلسطين ستذهب مجاناً لليهود,
وهذا ما كان.
عام 1908م بدأ تنفيذ الخطة الصهيونية عندما قام يهود الدونمة الذين سموا
أنفسهم بالاتحاديين بالإطاحة بالسلطان عبد الحميد ليتسلموا الحكم بأنفسهم,
ولينقلب الحكم العثماني الإسلامي إلى حكم ظالم مستبد أشبه بالاحتلال, ميز
خلاله الحكام الجدد بين العرب والأتراك, واعتبروا العربي مواطناً من الدرجة
الثانية, وشددوا في سياسة التتريك مما دفع بالقياديين العرب لتأسيس أحزاب
وتجمعات تسعى لإعادة الحقوق للعرب ومساواتهم بالأتراك وإعادة الوضع كما كان
عليه قبل عام 1908م, وعندما لم يجدوا لمطالبهم إجابة, ناضلوا وسعوا لانفصال
العرب عن الأتراك وتأسيس دولة مستقلة بهم.
وهنا بدأت المرحلة الثانية من الخطة الصهيونية لتقسيم الدولة, فكانت
اتفاقية سان ريمو ووعد بلفور, وكان القائمون على قيادة وتسيير الثورة
العربية الكبرى يمهدون طريق التقسيم كما أرادته بريطانيا وحلفاؤها, وكانت
مكافئاتهم دولة عربية ملكية لمدة سنتين ثم قذفوهم للبحر, ليحل محلهم احتلال
غربي حسب الاتفاق المسبق بين بريطانيا وفرنسا.
كنا دولة واحدة فأصبحنا اثنتين وعشرين دولة, وضاعت فلسطين وتفرق شمل العرب,
وأصبحت بلادهم عرضة لجيوش المحتلين من كل حدب وصوب.
وأقنعونا أن العثمانيين كانوا احتلالا واقتنعنا معهم وأصبحنا نرددها.
فلو كان مقياس المحتل آن ذاك قوميته, لكان الأجدر بنا أن نسمي الأيوبيين
والمماليك بالمحتلين...! , لكن المقياس كان حتى عام 1908م الدين وليس العرق
والقومية التي برزت لدينا عندا قام الاتحاديون باءبراز قوميتهم.
فلنذكر إذاً أن العنصر الحاكم في الولايات العربية كان قبل عام 1908م في
معظمهم من العرب لأنهم يشكلون الأغلبية العددية, ولنذكر أيضاً أن السلطان
عبد الحميد الثاني ما كانت لتشوه صورته لولا مواقفه المعادية للصهيونية
العالمية.
ولا ننسى أن الكثير من الإنجازات المعمارية والاجتماعية والخدمية تدين بها
دمشق للولاة العثمانيين الذين تعاقبوا عليها قبل انقلاب الاتحاديين المشؤوم.
واذكروا أن شهداء القومية العربية في أيار كانوا قبل الانقلاب الاتحادي من
كبار مسؤولي الدولة وضباط الجيش العثماني, لكن تغيير الوضع السياسي للعرب
في عهد الاتحاديين دفعهم للنضال في سبيل استعادة حقوق بني قومهم وسعيهم
لتأسيس دولة عربية مستقلة.
ربما علينا أن نعيد قراءة تاريخ الدولة العثمانية وبالأخص عهد السلطان عبد
الحميد الثاني والفترة التي تلته من عام 1908م ولغاية عام 1918م عند سقوط
الدولة العثمانية الاتحادية وما أعقب ذلك ,لان هذه المرحلة تركت أثاراً
عديدة ما زالت ماثلة ليومنا هذا , ولأن لا يأتي مستقبلا من يعلمنا من جديد
من هو المحتل ومن هو الصديق , وكما أقنعونا بأن العثمانيين كانوا احتلالا ,أخشى
أن يأتي يوم ماً يقنعوننا فيه بأن الصهيونيين في فلسطين الآن ليسوا
بالاحتلال .
أسلوب الإدارة العثمانية في ولاية سورية
أسلوب تشكيل الولايات
تعددت طرق وأساليب تقسيم الولايات خلال قرون الحكم العثماني وسنعرض هنا
بشكل موجز للتشكيل الأخير الذي أقره قانون تشكيل الولايات الصادر عام 1864م
حيث قسمت ولايات الدولة العثمانية إلى ثلاثين ولاية .
تنقسم الولاية إلى ألوية يرأس كل منها متصرف , وتقسم الألوية إلى أقضيه
يرأس كلاً منها قائم مقام , وكل قضاء ينقسم إلى نواح وقرى ومزارع حيث يرأس
الناحية موظف يعرف بمدير الناحية .
ضمت ولاية سورية بشكل دائم كل من ألوية دمشق وحوران وحماة والكرك, وكل لواء
يشمل المناطق المحيطة به .
أما الألوية التي دخلت ضمن ولاية سورية ثم فصلت عنها فهي لواء القدس
وطرابلس وبيروت وعكا واللاذقية ونابلس .
الجهاز الإداري في ولاية سورية
مر الجهاز الإداري الحاكم بمراحل عدة وسنقتصر هنا على ذكر المرحلة الأخيرة
التي بدأت بعد صدور " قانون تشكيل الولايات " عام 1864م وقانون " نظام
إدارة الولايات العمومية " عام 1871م حيث أصبح الجهاز الإداري في ولاية
سورية مكون على النحو التالي :
والي ولاية سورية : المسؤول الأول عن الجهاز المدني فيها ويحمل لقب باشا ,
يعين من قبل السلطان ويمثله ضمن حدود ولايته , وله صلاحيات واسعة في الشؤون
المالية وشؤون التجارة والزراعة والتربية والتعليم بالإضافة للأمور الأمنية
ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم .
أركان الولاية : لم يكن للوالي نائب ولكن كان له الحق في أن ينيب عنه أحد
الوجهاء للقيام بأمر ما , وجدت مناصب أخرى منها الدفتردار وهو المسؤول
الأول عن الأمور المالية ويتبع للوالي أسمياً فقط وتبعيته المباشرة تكون
للنظارة المالية في العاصمة ويتبع له محاسبوا الألوية .
ومن المناصب الأخرى المكتوبجي وهو المسؤول عن أمور تحريرات الولاية
والمكاتبات الرسمية والمحافظة على القيود والأوراق والإشراف على مطبعة
الولاية وإصدار (السالنامة) وهي الجريدة الرسمية للولاية والإشراف على نشر
أوامر وتعليمات الحكومة في جرائد الولاية , ويعمل تحت إمرته عدد كبير من
الموظفين موزعين على جهات عدة .
ومن المركز الهامة أيضاً مدير الأمور الأجنبية الذي يتولى الاتصال نيابة عن
الوالي مع القناصل والسفارات, ومعظم من تولوا هذا المنصب كانوا من المسيحين
, وهناك مراكز عدة متخصصة كمدير المعارف ومدير الزراعة والتجارة ومدير
الدفتر الخاقاني ومدير الأوقاف ومأمور الأملاك والنفوس النافعة والميرالاي
المسؤول عن أمور الأمن .
ينوب عن كل مدير مما سبق ذكره مأمور يتولى المهمة ذاتها ولكن على مستوى
الألوية .
مجالس الإدارة المحلية :
تتولى هذه المجالس الإشراف على شؤون الحكم المحلي ضمن حدود مناطقها وتتشكل
بالانتخاب والتعين لتوافق كافة الشرائح وهي من الأدنى للأعلى :
مجلس اختيارية القرية .
مجلس إدارة الناحية .
مجلس إدارة القضاء .
مجلس إدارة اللواء .
مجلس إدارة الولاية الكبير .
وفيما يلي نبذه عن أهم هذه المجالس وهو مجلس إدارة الولاية الكبير والذي
يتكون من :
والي ولاية سورية – عضو دائم
القاضي – عضو دائم
الدفتردار – عضو دائم
المفتي الحنفي للولاية – عضو دائم
نقيب أشراف الولاية – عضو دائم
ثلاثة وجهاء مسلمين – أعضاء منتخبين
وجيهين مسيحيين – أعضاء منتخبين
يرأس المجلس بعد مشاورات عدة أحد الأعضاء المسلمين المنتخبين , أما الوالي
فهو يرأس اجتماع المجلس في حال حضوره , أما طريقة انتخاب أعضاء مجلس إدارة
الولاية الكبير فتكون بتشكيل مجلس تفريق في مركز الولاية تكون مهمته ترشيح
عدد من رعايا الدولة المعروفين لعضوية مجلس إدارة الولاية - حيث يتكون مجلس
التفريق من الوالي ومأموري دعاوى مجلس الحقوق ومجلس الجنايات, والمفتي
والقاضي والرؤساء الروحانيين للطوائف – ومن ثم ترسل أسماء المرشحين إلى
مجالس إدارات الألوية وتجري هناك عملية الفرز وختاماً يقوم الوالي بعرض
أسماء الفائزين على السلطان ويصدر قرار تشكيل المجلس بتوقيع السلطان .
يمكن القول أن مجلس إدارة الولاية الكبير يعتبر بمثابة الحاكم العربي
للولاية ومن مهامه الإشراف على الأمور الإدارية في الولاية والنظر في
الدعاوى الإدارية المتعلقة بشؤون الولاية .
يتبع لمجلس إدارة الولاية جهات عدة ويعمل فيه عدد كبير من الموظفين
والإداريين .
ومن أشهر أعضاء هذا المجلس أحمد رفيق باشا الشمعة الذي بقي عضواً منتخباً
فيه لفترة تزيد عن العشرين عاماً أصبح خلالها رئيساً له , وكذلك هولو باشا
العابد وعلي مردم بك وفوزي باشا العظم .
مصادر البحث :
الإدارة العثمانية في ولاية سورية – عبد العزيز محمد عوض
أعيان المدن والقومية العربية / سياسة دمشق – فيليب خوري |
